مشهور اينست كه اگر مطلق را به اطلاقش بگذاريم و بدان عمل كنيم ( با عنايت به اينكه مطلوب واحد است ) يلزم دليل مقيد به كلى طرح شود ولى اگر به مقيد عمل شود در حقيقت جمع بين دليلين شده و به هردو عمل كرده‌ايم زيرا كه يكى از افراد مطلق همين مقيد است پس به او عمل شده و لا ريب در اينكه الجمع مهما امكن اولى من الطرح و به قول متأخرين چون مقيد قرينهء عرضيه بر مراد از مطلق است از اين باب بر مطلق مقدم مىشود به حكم تقدم قرينه بر ذى القرينه و در هر حال مقيد را بر مطلق بدلى كه مورد بحث است مقدم مىدارند . ( جناب مصنف چون مطلق شمولى را در باب عام و خاص طرح كردند اينجا بحث نمىكنند ) قوله : مع انه : در اينجا اشكالى پيش مىآيد و آن اينكه : سابقا در باب عام و خاص در مبحث دوّم گفته شد كه اگر عام و خاص متوافق الظاهر بودند به هردو عمل مىشود و وجهى براى تخصيص نيست و معناى اينكه به هردو عمل مىشود اين است كه نمىگوئيم مراد مولى خصوص علماء عادل يا فقيه است مثلا بلكه مىگوئيم : همهء علماء اعم از عادل و فاسق ، فقيه و غيره واجب الاكرام هستند و دليلمان اين بود كه خطاب عام ظهور در عموم پيدا كرد و خطاب خاص بعدى هم كه عند المشهور چون وصف است مفهوم ندارد و تنها به منطوقش اكرام علماء عادل را واجب مىكند و امّا فساق را نفيا و اثباتا متعرض نيست و دليل ساكت با دليل متعرض و مبين معارضه ندارند و لذا به هردو عمل مىشود و دليل خاص صرفا حمل بر تأكيد مىشود و معناى عام و خاص روىهم‌رفته اينست كه اكرام همهء علماء بويژه فقهاء واجب است حال چرا در مطلق و مقيد ايجابى و متوافق الظاهر اين حرف را نمىزنيم و به هردو عمل نمىكنيم ؟ علت چيست كه مشهور در اينجا قائل